كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وما كان مقيسا فهو كثير وجائز فصيح، وليس بمكروه ولا ضرورة (1).
ثم هم مختلفون في شروط المقيس منه، فمن يقتصر على بعضها يعد ما جاء على خلافها شاذا ومن يتوسع في شروطه يدخل في المقيس ما أخرجه غيره.
فالشرط لإبقاء المضاف إليه مجرورا بعد نزع المضاف- عند ابن عصفور (2)- أن يتقدم في اللفظ ذكر نظير المحذوف نحو قولهم (3): ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة، والتقدير: ولا كل بيضاء شحمة، وهذا ظاهر قول سيبويه في المثل المذكور، وفي قول أبي دؤاد (4):
ونار توقد بالليل نارا ** أكل امرئ تحسبين امرأ

يقول: "استغنيت عن تثنية (كل) لذكرك إياه في أول الكلام، ولقلة التباسه على المخاطب" (5).
وشرط ابن مالك- وتبعه الأكثرون (6)- أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى، وألا يفصل بين العاطف والمجرور فاصل غير لا، فهذه شروط ثلاثة: العطف، ومماثلة المحذوف للمعطوف عليه، وعدم الفصل بغير لا، وربما زاد بعضهم شرطا رابعا وهو أن يتقدم نفي أو استفهام ولا يشترطه الأكثرون (7). مثال العطف بلا فصل، بيت أبي دؤاد المذكور آنفا، وقول الآخر (8):
وذي غربة وفقير مهين ** كل مثر في أهله ظاهر العـز

أي: وكل ذي غربة.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2 /974، والبحر المحيط: 5 /348، 353.
(2) ينظر: المقرب: 289.
(3) سبق تخريجه: 18.
(4) سبق تخريجه: 63.
(5) كتاب سيبويه: 1 /66.
(6) ينظر: شرح عمدة الحافظ: 1 /498- 502، وشرح الكافية الشافية: 2 /972- 974، وشرح ألفية ابن مالك: 157، وشرح ابن عقيل: 2 /39- 40، وشرح الأشموني: 2 /273، وشرح التصريح: 2 /56.
(7) ينظر: ارتشاف الضرب: 2 /531، والمساعد: 2 /366، وهمع الهوامع: 2 /430.
(8) البيت بلا نسبة في: ارتشاف الضرب: 2 /531، وهمع الهوامع: 2 /430، والدرر: 5 /42.